Keine exakte Übersetzung gefunden für قانون حماية المستهلك

Frage & Antwort
Textübersetzung
Übersetzung einfügen
Senden

Übersetzen Spanisch Arabisch قانون حماية المستهلك

Spanisch
 
Arabisch
relevante Treffer

Textbeispiele
  • 2) Curso Práctico Nacional sobre el proyecto de ley de protección del consumidor (Thimphu (Bhutan), 25 y 26 de febrero de 2004);
    (2) حلقة العمل الوطنية بشأن مشروع قانون حماية المستهلك (ثيمفو، بوتان، 25-26 شباط/فبراير 2004؛
  • Se observó que, en todo caso, no se verían afectados los reglamentos ni las leyes de protección del consumidor.
    ولوحظ أنّ ذلك لن يؤثر على أية حال في القانون التنظيمي وقانون حماية المستهلكين.
  • Recientemente el Gobierno ha aprobado la Ley de protección al consumidor, que duplica las disposiciones de la ley de competencia leal relativas a la publicidad engañosa.
    وقد سنت الحكومة في الآونة الأخيرة قانون حماية المستهلك، مما يفضي إلى ازدواجية بين أحكام هذا القانون وتلك الأحكام من قانون المنافسة المنصفة المتعلقة بالإعلانات المضللة.
  • Este último aspecto, se garantiza mediante la Ley de protección al consumidor, cuyo referente institucional es la Dirección General de Protección al Consumidor, adscrita al Ministerio de Economía, a la cual pueden acudir todos habitantes de la República que consideren violentados sus derechos como consumidores.
    ويعالج هذا الجانب الأخير قانون حماية المستهلك، الذي تقع مسؤولية تطبيقه على عاتق الدائرة العامة لحماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد؛ وأي مواطن يقطن الجمهورية يرى أن حقوقه الاستهلاكية قد انتهكت، يجوز له أن يتقدم بطلب إلى هذه الهيئة.
  • Los examinadores preguntaron si la aprobación de una ley de protección del consumidor y la subsiguiente transferencia de las funciones de protección del consumidor a otro organismo no menoscabaría la imagen de la CCL y si no valdría la pena estudiar la posibilidad de fusionar ambas entidades.
    وسأل المستعرضون عما إذا كان سن قانون حماية المستهلك وما يستتبعه ذلك من تحويل مهام حماية المستهلك إلى سلطة أخرى لا يسيء إلى صورة اللجنة وعما إذا كان لا يجدر النظر في دمج الكيانين.
  • Costa Rica tenía una Ley de la competencia y protección del consumidor que se remontaba a 1995 y que había sido la primera en América Central.
    ولدى كوستاريكا قانون للمنافسة وحماية المستهلك يعود إلى عام 1995 وكان الأول من نوعه في أمريكا الوسطى.
  • Los bancos le temen a leyes como la Dodd-Frank, ¿cierto?
    إنه تشريع مثل تشريع قانون (دود-فرانك) الذي هو أكثر ما تخافه البنوك, أليس كذلك؟ (قانون حماية مصلحة المستهلك تم توقيعه في عام 2010 من قبل الرئيس أوباما)
  • Se indicó que exigir al acreedor garantizado que recurriera a la vía judicial para obtener la ejecución de una garantía real constituida sobre una cuenta bancaria cuando el otorgante fuese un consumidor que hubiese otorgado la garantía al servicio de una operación de consumo podía ser incompatible con el régimen legal de la compensación o de los créditos por cobrar, o incluso con las leyes de protección del consumidor.
    وقيل تعقيبا على ذلك إنّ إلزام الدائن المضمون باللجوء إلى الإجراءات القضائية لإنفاذ حق ضماني في حساب مصرفي عندما يكون المانح مستهلكا ويكون الحق الضماني قد أعطي لأسباب استهلاكية هو أمر قد لا يتفق مع القانون الواجب التطبيق على المقاصة أو المستحقات، بل ولا حتى مع قانون حماية المستهلك.
  • En 2004, funcionarios de la UNCTAD tomaron parte en una serie de seminarios, cursos prácticos y conferencias sobre cuestiones de derecho y políticas de la competencia y protección del consumidor.
    شارك موظفو الأونكتاد، في عام 2004، في عدد من الحلقات الدراسية وحلقات العمل والمؤتمرات المتصلة بقضايا قانون وسياسة المنافسة وحماية المستهلك.
  • VIII-103, del 14 de enero de 1999), se establece que la respectiva comisión municipal considerará las quejas relativas a la legalidad de actos y medidas administrativos de las entidades de la administración pública municipal, y también la legitimidad y los motivos de la negativa de dichas entidades a llevar a cabo las medidas que son de su competencia o demorar el cumplimiento de dichas medidas. La Comisión sobre Controversias Administrativas de condado considerará las quejas (peticiones) por las que se impugna la legalidad de los actos y medidas administrativos individuales de entidades territoriales de la administración del Estado, es decir, instituciones del Estado, organismos, servicios ubicados en el condado, así como de sus empleados, y también de instituciones municipales, organismos y servicios ubicados en el condado, así como de sus empleados, y también la legalidad y motivos de la negativa de las entidades a aplicar las medidas que son de su competencia o demorar su cumplimiento. En el artículo 9 de esta ley se establece que el Jefe de la Comisión encargada de los litigios administrativos considerará las quejas (peticiones) por las que se impugna la legalidad de actos y medidas administrativos individuales de entidades centrales de la administración del Estado, y también las concernientes a la legalidad y los motivos de la negativa de las personas mencionadas supra a tomar las medidas que son de su competencia o demorar su cumplimiento.
    وفي الحالات التي ينص عليها القانون يجوز وضع ترتيبات لإجراء أولي سابق للمحاكمة من أجل تسوية المنازعات فعلى سبيل المثال تنص الفقرة 1 من المادة 30 من الصيغة الجديدة للقانون المعدل لقانون حماية المستهلك (19 أيلول/سبتمبر ، رقم الثامن - 1946) على أن يتولى المجلس الوطني لحماية المستهلك تحليل التماسات المستهلكين من أجل تسوية المنازعات خارج المحكمة، أي دراسة الوثائق المقدمة من الدائرة ومن التفتيش، فيما يتعلق بأي انتهاك لحقوق المستهلكين؛ واعتماد قرارات بشأن حماية حقوق المستهلكين وتنص المادة 23 من القانون المتعلق بالتصميمات (7 تشرين الثاني/نوفمبر ، رقم التاسع - 1181) أن الاحتجاجات المتعلقة بتسجيل التصميمات يجب أن ينظر فيها قسم الالتماسات في مكتب الدولة لبراءة الاختراع وتنص المادة 5 من قانون لجان تسوية المنازعات الإدارية ( كانون الثاني/يناير ، رقم الثامن - 1031) على أن تنظر لجنة المنازعات الإدارية في البلديات في شكاوى الأفراد المتعلقة بشرعية قوانين وإجراءات إدارية فردية لكيانات الإدارة العامة البلدية، وكذلك في قانونية ودوافع رفض الكيانات أداء الإجراءات الموكلة إليها بموجب اختصاصها أو التأخير في أداء تلك الإجراءات كما تنص المادة على أن تنظر لجنة المنازعات الإدارية التابعة للمقاطعة في الشكاوى (أو الالتماسات) التي تطعن في قانونية قوانين وإجراءات إدارية فردية صادرة عن كيانات الإدارة الحكومية في المقاطعات، أي مؤسسات ووكالات وخدمات الدولة الموجودة في المقاطعة، وكذلك موظفيها، وأيضا المؤسسات والوكالات والخدمات البلدية الموجودة في المقاطعة، وكذلك موظفيها وعليها أن تنظر أيضا في قانونية ودوافع رفض الكيانات أداء الإجراءات الموكلة إليها بموجب اختصاصها أو التأخير في أداء تلك الإجراءات وتنص المادة 9 من هذا القانون على أن تنظر لجنة المنازعات الإدارية الرئيسية في الشكاوى (أو الالتماسات) التي تطعن في شرعية القوانين والإجراءات الإدارية الفردية الصادرة عن مؤسسات مركزية تابعة لإدارة الدولة، وكذلك الشكاوى المتعلقة بقانونية ودوافع رفض الموظفين المذكورين أعلاه أداء الإجراءات الموكلة إليهم داخل اختصاصهم أو التأخير في أداء تلك الإجراءات